تخبط وفشل ... أبلغ ما يصف الحال التى يعيشها الكيان الصهيونى ودبلوماسيته هذه الأيام । فبعد أن هدد المسئولون الصهاينة وتوعدوا كل من قدم من المتضامنين على متن سفن أسطول الحرية لكسر الحصار المفروض على غزة ؛ بعد أن هددوا وتوعدوا عاد جميع المتضامنين الى بلادهم ولم يبق أى منهم قيد الاحتجاز بمن فيهم وفد الداخل الفلسطينى .
ظهر التخبط جليا فى محاولات الكيان الغاصب لملمة شتات أمره وانهاء هذه الأزمة فى أسرع وقت عساه يتدارك بعضا مما وقع فيه من خطأ سواء على المستوى العسكرى حيث فشلت قوات النخبة " الإسرائيلية " فى التعامل مع نشطاء عزل أو على المستوى الدبلوماسى حيث فشلت الخارجية " الإسرائيلية " فى كسب تأييد أية حكومة فى العالم لما قامت به ।
عوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد صرح غير مرة وعلى أكثر من شاشة فضائية أن المتضامنين على متن سفن الأسطول وبعد أن يقتادوا إلى ميناء أسدود – إن واصلوا المسير الى غزة ولم يعودوا أدراجهم - سيكونون امام خيارين لا ثالث لهما ؛ الأول : هو التوقيع على إقرار باقتحام المياه الإقليمية الإسرائيلية والتعهد بعدم الرجوع إلى هذا الفعل مرة أخرى , وبعدها سيرحل هؤلاء إلى بلادهم , أما الخيار الآخر والأخير فهو الاحتجاز فى السجون "الإسرائيلية " بانتظار المحاكمة بتهم التعدى على السيادة " الإسرائيلية" ومساعدة المنظمات " الإرهابية "فى غزة لمن يرفض التوقيع على التعهد سالف الذكر ।
ولم يقتصر استخدام هذه اللهجه الحادة والتصريحات القوية على الأيام الأولى لانطلاق الأسطول وحسب, بل استمر طوال الساعات الأولى من احتجاز المتضامنين , وعزز هذه اللهجة ما قامت به الحكومة الصهيونية من اقتياد ستة عشر متضامنا الى سجن بئر السبع والتصريح بأن عددا من المتضامنين لن يفرج عنهم وسيبقون قيد الاحتجاز من أبرزهم الدكتور هانى سليمان رئيس الوفد اللبنانى فى الأسطول .
وعلى إثر هذا تعالت نداءات المنظمات الدولية والدول الأوروبية بانهاء الأزمة والافراج عن الرهائن , ناهيك عن سيل الإدانات الذى لم يتوقعه المسئولون الصهاينة والذى لم يتوقف حتى بعد أن ظهر الموقف الأمريكى ضعيفا و" متفهما " لما قامت به القوات الصهيونية ، كما قامت دول عديدة باتخاذ خطوات أخرى من قبيل استدعاء سفراء الكيان وإبلاغهم الإحتجاج على ما قامت به قوات البحرية الصهيونية ؛ إلا أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد فقد بلغ الاحتجاج مبلغا متقدما حين أعلنت الإكوادور سحب سفيرها فى تل أبيب وكذا فعلت جنوب أفريقيا , وبلغ الإحتجاج ذروته حين أعلنت نيكاراجوا تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيونى ।
حقيق أن ردود الفعل هذه قد ساهمت بشكل كبير فى إرباك المسئولين الصهاينة وفى فشل الكيان فى التعامل مع الأزمة التى أوجدها , إلا أن رد الفعل التركى كان له الأثر الأكبر فى هذه الأزمة , حيث جاء الرد قويا ومتدرجا بغير تهور أو استباق للأحداث وهو ما حدا الإدارة الأمريكية إلى التواصل مع الحكومة التركية على كافة المستويات للحد من ردات الفعل المتصاعدة بفعل الضغط الشعبى الهائل والمتوحد والمساند لحكومته بل والمطالب بردود توازى الفعل الذى اقترفته الدولة الصهيونية بحق مواطنين أتراك ونشطاء سلام عزل ।
فى هذه الأثناء تصاعدت لهجة الخطاب التركى وتوالت التصريحات على لسان أردوغان وداوود أوغلو مهددة باتخاذ خطوات قد تغير معطيات الصراع فى المنطقة بما يحفظ حقوق المواطنين الأتراك وغيرهم من المتضامنين الدوليين ناهيك عن مساندة الشعب الفلسطسنى وكسر الحصار المفروض على غزة ؛ بل بلغ الأمر بوزير الخارجية التركى أن أمهل السلطات الصهيونية مدة 24 ساعة للافراج عن المتضامنين جميعا بمن فيهم الأتراك وإلا فإن الحكومة الصهيونية ستتحمل وحدها رد الفعل التركى رافضا بذلك أن يحاكم أي من مواطنيه أو يظل قيد الاحتجاز ، وهو ما استجابت له الحكومة الصهيونية – على غير ما صرحت به بادىء الأمر - حيث أفرجت عن جميع المتضامنين واكتملت عودتهم جميعا الى بلدانهم بحلول مساء الأربعاء 2 يونيو أى بعد ما يقل عن 48 ساعة فقط من احتجازهم ।
ليس من المبالغة فى شىء حين أذهب إلى أن أحدا ما مهما بلغ به التفاؤل لم يكن ليتصور أن تسير الأمور على هذا النحو أو أن يحقق المتضامنون هذه المكاسب ، حيث تكفل حمق الصهاينة ورعونتهم بإعادة رسم خريطة الصراع وإشراك عناصر جديدة فى الجانب الآخر المعادى " لإسرائيل" التى صار اسمها مرتبطا بالاستخدام المفرط للقوة فى مواجهة الأبرياء والعزل المسالمين وبالقرصنة فى المياه الدولية ؛ كما أنه ليس من المبالغة أيضا ما ذهب اليه الرئيس التركى عبدالله غول حين قال " أن الأمور لن تعود إلى سابق عهدها مهما حدث " .
ظهر التخبط جليا فى محاولات الكيان الغاصب لملمة شتات أمره وانهاء هذه الأزمة فى أسرع وقت عساه يتدارك بعضا مما وقع فيه من خطأ سواء على المستوى العسكرى حيث فشلت قوات النخبة " الإسرائيلية " فى التعامل مع نشطاء عزل أو على المستوى الدبلوماسى حيث فشلت الخارجية " الإسرائيلية " فى كسب تأييد أية حكومة فى العالم لما قامت به ।
عوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد صرح غير مرة وعلى أكثر من شاشة فضائية أن المتضامنين على متن سفن الأسطول وبعد أن يقتادوا إلى ميناء أسدود – إن واصلوا المسير الى غزة ولم يعودوا أدراجهم - سيكونون امام خيارين لا ثالث لهما ؛ الأول : هو التوقيع على إقرار باقتحام المياه الإقليمية الإسرائيلية والتعهد بعدم الرجوع إلى هذا الفعل مرة أخرى , وبعدها سيرحل هؤلاء إلى بلادهم , أما الخيار الآخر والأخير فهو الاحتجاز فى السجون "الإسرائيلية " بانتظار المحاكمة بتهم التعدى على السيادة " الإسرائيلية" ومساعدة المنظمات " الإرهابية "فى غزة لمن يرفض التوقيع على التعهد سالف الذكر ।
ولم يقتصر استخدام هذه اللهجه الحادة والتصريحات القوية على الأيام الأولى لانطلاق الأسطول وحسب, بل استمر طوال الساعات الأولى من احتجاز المتضامنين , وعزز هذه اللهجة ما قامت به الحكومة الصهيونية من اقتياد ستة عشر متضامنا الى سجن بئر السبع والتصريح بأن عددا من المتضامنين لن يفرج عنهم وسيبقون قيد الاحتجاز من أبرزهم الدكتور هانى سليمان رئيس الوفد اللبنانى فى الأسطول .
وعلى إثر هذا تعالت نداءات المنظمات الدولية والدول الأوروبية بانهاء الأزمة والافراج عن الرهائن , ناهيك عن سيل الإدانات الذى لم يتوقعه المسئولون الصهاينة والذى لم يتوقف حتى بعد أن ظهر الموقف الأمريكى ضعيفا و" متفهما " لما قامت به القوات الصهيونية ، كما قامت دول عديدة باتخاذ خطوات أخرى من قبيل استدعاء سفراء الكيان وإبلاغهم الإحتجاج على ما قامت به قوات البحرية الصهيونية ؛ إلا أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد فقد بلغ الاحتجاج مبلغا متقدما حين أعلنت الإكوادور سحب سفيرها فى تل أبيب وكذا فعلت جنوب أفريقيا , وبلغ الإحتجاج ذروته حين أعلنت نيكاراجوا تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيونى ।
حقيق أن ردود الفعل هذه قد ساهمت بشكل كبير فى إرباك المسئولين الصهاينة وفى فشل الكيان فى التعامل مع الأزمة التى أوجدها , إلا أن رد الفعل التركى كان له الأثر الأكبر فى هذه الأزمة , حيث جاء الرد قويا ومتدرجا بغير تهور أو استباق للأحداث وهو ما حدا الإدارة الأمريكية إلى التواصل مع الحكومة التركية على كافة المستويات للحد من ردات الفعل المتصاعدة بفعل الضغط الشعبى الهائل والمتوحد والمساند لحكومته بل والمطالب بردود توازى الفعل الذى اقترفته الدولة الصهيونية بحق مواطنين أتراك ونشطاء سلام عزل ।
فى هذه الأثناء تصاعدت لهجة الخطاب التركى وتوالت التصريحات على لسان أردوغان وداوود أوغلو مهددة باتخاذ خطوات قد تغير معطيات الصراع فى المنطقة بما يحفظ حقوق المواطنين الأتراك وغيرهم من المتضامنين الدوليين ناهيك عن مساندة الشعب الفلسطسنى وكسر الحصار المفروض على غزة ؛ بل بلغ الأمر بوزير الخارجية التركى أن أمهل السلطات الصهيونية مدة 24 ساعة للافراج عن المتضامنين جميعا بمن فيهم الأتراك وإلا فإن الحكومة الصهيونية ستتحمل وحدها رد الفعل التركى رافضا بذلك أن يحاكم أي من مواطنيه أو يظل قيد الاحتجاز ، وهو ما استجابت له الحكومة الصهيونية – على غير ما صرحت به بادىء الأمر - حيث أفرجت عن جميع المتضامنين واكتملت عودتهم جميعا الى بلدانهم بحلول مساء الأربعاء 2 يونيو أى بعد ما يقل عن 48 ساعة فقط من احتجازهم ।
ليس من المبالغة فى شىء حين أذهب إلى أن أحدا ما مهما بلغ به التفاؤل لم يكن ليتصور أن تسير الأمور على هذا النحو أو أن يحقق المتضامنون هذه المكاسب ، حيث تكفل حمق الصهاينة ورعونتهم بإعادة رسم خريطة الصراع وإشراك عناصر جديدة فى الجانب الآخر المعادى " لإسرائيل" التى صار اسمها مرتبطا بالاستخدام المفرط للقوة فى مواجهة الأبرياء والعزل المسالمين وبالقرصنة فى المياه الدولية ؛ كما أنه ليس من المبالغة أيضا ما ذهب اليه الرئيس التركى عبدالله غول حين قال " أن الأمور لن تعود إلى سابق عهدها مهما حدث " .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق