قامت الثورة المصرية وخلع مبارك وأسقطت حكومته من بعده ، واستتب الأمر من بعد لحكومة حازت فى مجملها على رضا الشارع الثائر تحت قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى عهد إليه مبارك بالحكم قبل رحيله وهو ما ارتضاه الشعب آنذاك فى معادلة تكفل للبلاد تحولا ديمقراطيا عبر مرحلة انتقالية تلك ملامحها التى رسمها المجلس الأعلى :
تشكل لجنة قانونية معينة من قبل المجلس لتعديل بعض المواد فى الدستور المصرى – المعطل من قبل المجلس الأعلى – تمهد حسب زعمه لإجراء انتخابات تشريعية فى أقرب وقت على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية لاحقا بعد الانتخابات التشريعية ، وتحدث المجلس عن تصور زمنى للمراحل الثلاث يسلم بعدها السلطة لحكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا وهو ستة أشهر أو يزيد بحد أقصى انتخاب رئيس الجمهورية .
شكلت اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى وبعضوية تسعة خبراء دستوريين وقانونيين وتشريعيين كلهم اختيروا من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وأتمت اللجنة عملها بتعديل ثمان مواد قائمة وحذف تاسعة تتعلق فى مجملها بشروط وآليات انتخاب رئيس الجمهورية ومدة حكمه بجانب آليات وضع دستور جديد للبلاد على إثر انتخابات تشريعية ، ومن ثم رفعت التعديلات إلى المجلس الأعلى الذى أقرها بدوره وأعلن عن تحديد التاسع عشر من مارس الجارى موعدا للاستفتاء الشعبى عليها ؛ وهنا بدأ السجال ....
فالكيان الشعبى الذى بدا للجميع جسدا متحدا أيام الثورة انقسم على نفسه الآن ؛ فمن مؤيد للخطوة يدعو إلى النزول يوم التاسع عشر والتصويت بــ "نعم" على التعديلات ، ومن معارض لمبدأ التعديل أو تفصيله يدعو إلى التصويت بــ "لا " ، إلى من يدعو لمقاطعة الاستفتاء جملة وتفصيلا وهم نفر قليل .
وبغض النظر عن الفريق الثالث ، لا يخلو مذهب الفريقين الآخرين من وجاهة فى الرأى توجب مناقشتهما ؛ فالذى أجمعت الجماعة الوطنية المصرية هو ضرورة إسقاط كل ما اتكأ عليه النظام البائد طوال حكمه وضرورة بدء مرحلة جديدة تماما بغير رواسب العهد البائد ، وأول هذه الأمور هو خط دستور مصرى جديد يتناسب ومبادىء العدالة والحرية والديمقراطية ويمثل كافة ألوان الشعب المصرى ، ولكن هذا الإجماع النظرى لم ينعكس إجماعا على التطبيق حيث أن المؤسسة الحاكمة وإن تعاطت بايجابية فى كثير من الأمور ، تنزع فى بعضها إلى الأسلوب العسكرى الهرمى الذى ينحدر فيه الأمر والتكليف من أعلى إلى أسفل وهو ما لم يوفر للسياسيين المصريين رفاهية الاختيار فى التطبيق كما هى فى متوفرة التنظير .
وفى وجهات النظر يرى الفريق الأول المصوت بنعم أن ليس فى الامكان أبدع مما كان ، فالتعديل الآنى – المتوفر - وفقط هو الأنسب للفترة الحرجة الحالية حيث يكفل – إن أٌقر - إجراء انتخابات تشريعية فى وقت قريب ( من شهرين إلى ستة أشهر ) تعيد لمصر بعضا من الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى وتسد حالة الفراغ التشريعى والسياسى القائمة منذ منتصف فبراير على أن يتم بعدها انتخاب لجنة تأسيسة لصياغة دستور جديد كما هو منصوص فى التعديلات وهو ما يرنو إليه الجميع . أما الفريق الثانى المعارض للتعديلات فيرى أن الدستور الحالى قد سقط بسقوط النظام وغيب بتجميد العمل به من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعليه فلا يجوز استحضاره الآن لأى سبب كان ، ويكفينا الاستناد إلى الشرعية الثورية لتعيين مجلس تأسيسى لصياغة دستور جديد يتم بعده انتخاب رئيس للجمهورية والمجالس التشريعية وبذا تنتهى الفترة الانتقالية وتبدأ مرحلة ما بعد الثورة .
ويرى المحلل فى المذهبين منطقا محترما – بغض النظر عن نوايا الفريقين – حيث أن لكل حججه وأسبابه ، ولكن المنطق يقول أن اختلافا بهذا الشكل يستوجب رجحانا للصواب عند أحدهما عنه عند الآخر وللقارىء تحديد أيهما أحدهما وأيهما الآخر ؛
يعنى الطرح الأول المؤيد للتعديلات الالتزام بما تعهد به المجلس الأعلى من الخروج من المشهد السياسى نهائيا بعد انتهاء مهلة الشهور الستة أو أواخر العام الجارى على أقصى تقدير - كما صرح بعض العسكر مؤخرا - ، فى حين لايرى أصحاب الطرح الثانى المعارض للتعديلات أى غضاضة فى مد فترة تواجد العسكر فى الحكم فترة قد تصل إلى عامين أو أكثر ، طالما سيعطى فسحة لتكوين أحزاب جديدة منبثقة عن الثورة ويتيح الفرصة للتيارات السياسية للتواصل مع الشارع بما يخلق مناخا سياسيا حقيقيا يسمح باجراء انتخابات تشريعية تفرز برلمانا حقيقيا ممثلا للون السياسى المصرى أجمعه ، الأمر الذى يرد عليه الفريق الأول بأنه أمر نسبى وما لن يفعل فى عام – أو أقل – لن يفعل فى عامين – أو أكثر - .
وفى حين يرى المعارضون للتعديلات فى تعيين مجلس تأسيسى لصياغة دستور جديد حلا مناسبا يؤدى إلى انتخابات نزيهة على أسس دستورية ثابتة ، يرى الآخرون أن هذا سيؤدى بالبلاد إلى طريق شائك من حيث صعوبة – بل استحالة – الاتفاق على مائة شخص يرضى عنهم الجميع ، ناهيك عن لغط المحاصصة والتمثيل والنسبة والوزن السياسى والشعبية وغيره مما ظهر جزء يسير منه فى على إثر تعيين لجنة التعديلات الدستورية المكونة من عشرة أفراد فقط .
وفى معضلة الترتيب الزمنى يعلل المعارضون للتعديلات مطالبتهم بالرئاسية أولا بعدم توافر المناخ المطلوب لإجراء الانتخابات التشريعية وعليه فإن ترحيلها لوقت لاحق هو الأفضل ، وتلافيا لمبدأ الفراغ السياسى القائم تجرى الانتخابات الرئاسية فى وقت أقرب ، وهو مايرد عليه الفريق الآخر بأن انتخاب رئيس للدولة قبل انتخاب مجلس تشريعى رقابى يعتبر إعادة خلق لديكتاتورية متألهة ثار المصريون منذ أيام قليلة لاجتثاثها ، كما أن ما تتطلبه الانتخابات التشريعية من مناخ سياسى تتطلبه من باب أولى الانتخابات الرئاسية فى دولة ألفت حكم الفرد المطلق منذ آلاف السنين .
أما فيما يتعلق باحتمال عودة الحزب الوطنى ورجال أعماله الى السلطة – فى اطار جديد - عبر البرلمان حيث مايزال نفوذهم قويا وأعوانهم متواجدين فى الشارع – كما يرون – وعليه يتوجب تأجيل الانتخابات التشريعية لتفويت الفرصة عليهم ولإتاحة الوقت للشباب الثائر غير المسيس لتشكيل إطار جامع له يستطيع من خلاله الحصول على حصة فى البرلمان تمثله وتتناسب مع حجمه الكبير فى الشارع ؛ يدفع مؤيدو التعديلات ومن ورائها الانتخابات التشريعية هذا الاحتمال بقولهم إن الحزب الوطنى لم يكن يوما حزبا بهيكلية وقواعد كأى حزب قوى ديمقراطى وإنما كان مجموعة من المنتفعين الملتفين حول السلطة ، وكما تفككت السلطة الحاكمة تفكك ، كما يراهن هؤلاء على وعى الشعب الذى نزل إلى الشارع وعلى نضجه السياسى الذى خلق ثورة مجتمعية راقية بحق ، ناهيك عن إمكانية توصل القوى الوطنية لشكل ما من أشكال التوافق والتحالف فى الترشح للانتخابات قد يؤدى إلى إقصاء هذه العناصر الفاسدة من أزلام الحزب الفاسد . على أنهم يرون أن الشباب الذى شارك فى الثورة فى معظمه مؤطر سلفا بإطارات سياسية أو أيديولوجية قد تكفيه فى هذه المرحلة لتحديد اختياراته الإنتخابية دون حاجة ماسة لمزيد من الوقت ، حيث أن الادعاء بأن من دعا من الشباب إلى الثورة أو شارك فيها كانوا من غير المسيسين هو إدعاء باطل ثبت بطلانه بمراجعة سريعة للأحداث منذ ما قبل 25 يناير وحتى الآن .
إن الرؤى والآراء التى طرحها كلا الفريقين وعلى اختلافها تتلاقى كلها فى نقطة واحدة يتفق عليها الجميع وهى أن مصر بعد الخامس والعشرين من يناير أصبحت أوسع أفقا وأنضج فكرا وأكثر استعدادا لممارسة ديمقراطية حقيقية تبدأ أول ما تبدأ بمشاركة واسعة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية رفضا كانت أو إقرارا .
تشكل لجنة قانونية معينة من قبل المجلس لتعديل بعض المواد فى الدستور المصرى – المعطل من قبل المجلس الأعلى – تمهد حسب زعمه لإجراء انتخابات تشريعية فى أقرب وقت على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية لاحقا بعد الانتخابات التشريعية ، وتحدث المجلس عن تصور زمنى للمراحل الثلاث يسلم بعدها السلطة لحكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا وهو ستة أشهر أو يزيد بحد أقصى انتخاب رئيس الجمهورية .
شكلت اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى وبعضوية تسعة خبراء دستوريين وقانونيين وتشريعيين كلهم اختيروا من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وأتمت اللجنة عملها بتعديل ثمان مواد قائمة وحذف تاسعة تتعلق فى مجملها بشروط وآليات انتخاب رئيس الجمهورية ومدة حكمه بجانب آليات وضع دستور جديد للبلاد على إثر انتخابات تشريعية ، ومن ثم رفعت التعديلات إلى المجلس الأعلى الذى أقرها بدوره وأعلن عن تحديد التاسع عشر من مارس الجارى موعدا للاستفتاء الشعبى عليها ؛ وهنا بدأ السجال ....
فالكيان الشعبى الذى بدا للجميع جسدا متحدا أيام الثورة انقسم على نفسه الآن ؛ فمن مؤيد للخطوة يدعو إلى النزول يوم التاسع عشر والتصويت بــ "نعم" على التعديلات ، ومن معارض لمبدأ التعديل أو تفصيله يدعو إلى التصويت بــ "لا " ، إلى من يدعو لمقاطعة الاستفتاء جملة وتفصيلا وهم نفر قليل .
وبغض النظر عن الفريق الثالث ، لا يخلو مذهب الفريقين الآخرين من وجاهة فى الرأى توجب مناقشتهما ؛ فالذى أجمعت الجماعة الوطنية المصرية هو ضرورة إسقاط كل ما اتكأ عليه النظام البائد طوال حكمه وضرورة بدء مرحلة جديدة تماما بغير رواسب العهد البائد ، وأول هذه الأمور هو خط دستور مصرى جديد يتناسب ومبادىء العدالة والحرية والديمقراطية ويمثل كافة ألوان الشعب المصرى ، ولكن هذا الإجماع النظرى لم ينعكس إجماعا على التطبيق حيث أن المؤسسة الحاكمة وإن تعاطت بايجابية فى كثير من الأمور ، تنزع فى بعضها إلى الأسلوب العسكرى الهرمى الذى ينحدر فيه الأمر والتكليف من أعلى إلى أسفل وهو ما لم يوفر للسياسيين المصريين رفاهية الاختيار فى التطبيق كما هى فى متوفرة التنظير .
وفى وجهات النظر يرى الفريق الأول المصوت بنعم أن ليس فى الامكان أبدع مما كان ، فالتعديل الآنى – المتوفر - وفقط هو الأنسب للفترة الحرجة الحالية حيث يكفل – إن أٌقر - إجراء انتخابات تشريعية فى وقت قريب ( من شهرين إلى ستة أشهر ) تعيد لمصر بعضا من الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى وتسد حالة الفراغ التشريعى والسياسى القائمة منذ منتصف فبراير على أن يتم بعدها انتخاب لجنة تأسيسة لصياغة دستور جديد كما هو منصوص فى التعديلات وهو ما يرنو إليه الجميع . أما الفريق الثانى المعارض للتعديلات فيرى أن الدستور الحالى قد سقط بسقوط النظام وغيب بتجميد العمل به من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعليه فلا يجوز استحضاره الآن لأى سبب كان ، ويكفينا الاستناد إلى الشرعية الثورية لتعيين مجلس تأسيسى لصياغة دستور جديد يتم بعده انتخاب رئيس للجمهورية والمجالس التشريعية وبذا تنتهى الفترة الانتقالية وتبدأ مرحلة ما بعد الثورة .
ويرى المحلل فى المذهبين منطقا محترما – بغض النظر عن نوايا الفريقين – حيث أن لكل حججه وأسبابه ، ولكن المنطق يقول أن اختلافا بهذا الشكل يستوجب رجحانا للصواب عند أحدهما عنه عند الآخر وللقارىء تحديد أيهما أحدهما وأيهما الآخر ؛
يعنى الطرح الأول المؤيد للتعديلات الالتزام بما تعهد به المجلس الأعلى من الخروج من المشهد السياسى نهائيا بعد انتهاء مهلة الشهور الستة أو أواخر العام الجارى على أقصى تقدير - كما صرح بعض العسكر مؤخرا - ، فى حين لايرى أصحاب الطرح الثانى المعارض للتعديلات أى غضاضة فى مد فترة تواجد العسكر فى الحكم فترة قد تصل إلى عامين أو أكثر ، طالما سيعطى فسحة لتكوين أحزاب جديدة منبثقة عن الثورة ويتيح الفرصة للتيارات السياسية للتواصل مع الشارع بما يخلق مناخا سياسيا حقيقيا يسمح باجراء انتخابات تشريعية تفرز برلمانا حقيقيا ممثلا للون السياسى المصرى أجمعه ، الأمر الذى يرد عليه الفريق الأول بأنه أمر نسبى وما لن يفعل فى عام – أو أقل – لن يفعل فى عامين – أو أكثر - .
وفى حين يرى المعارضون للتعديلات فى تعيين مجلس تأسيسى لصياغة دستور جديد حلا مناسبا يؤدى إلى انتخابات نزيهة على أسس دستورية ثابتة ، يرى الآخرون أن هذا سيؤدى بالبلاد إلى طريق شائك من حيث صعوبة – بل استحالة – الاتفاق على مائة شخص يرضى عنهم الجميع ، ناهيك عن لغط المحاصصة والتمثيل والنسبة والوزن السياسى والشعبية وغيره مما ظهر جزء يسير منه فى على إثر تعيين لجنة التعديلات الدستورية المكونة من عشرة أفراد فقط .
وفى معضلة الترتيب الزمنى يعلل المعارضون للتعديلات مطالبتهم بالرئاسية أولا بعدم توافر المناخ المطلوب لإجراء الانتخابات التشريعية وعليه فإن ترحيلها لوقت لاحق هو الأفضل ، وتلافيا لمبدأ الفراغ السياسى القائم تجرى الانتخابات الرئاسية فى وقت أقرب ، وهو مايرد عليه الفريق الآخر بأن انتخاب رئيس للدولة قبل انتخاب مجلس تشريعى رقابى يعتبر إعادة خلق لديكتاتورية متألهة ثار المصريون منذ أيام قليلة لاجتثاثها ، كما أن ما تتطلبه الانتخابات التشريعية من مناخ سياسى تتطلبه من باب أولى الانتخابات الرئاسية فى دولة ألفت حكم الفرد المطلق منذ آلاف السنين .
أما فيما يتعلق باحتمال عودة الحزب الوطنى ورجال أعماله الى السلطة – فى اطار جديد - عبر البرلمان حيث مايزال نفوذهم قويا وأعوانهم متواجدين فى الشارع – كما يرون – وعليه يتوجب تأجيل الانتخابات التشريعية لتفويت الفرصة عليهم ولإتاحة الوقت للشباب الثائر غير المسيس لتشكيل إطار جامع له يستطيع من خلاله الحصول على حصة فى البرلمان تمثله وتتناسب مع حجمه الكبير فى الشارع ؛ يدفع مؤيدو التعديلات ومن ورائها الانتخابات التشريعية هذا الاحتمال بقولهم إن الحزب الوطنى لم يكن يوما حزبا بهيكلية وقواعد كأى حزب قوى ديمقراطى وإنما كان مجموعة من المنتفعين الملتفين حول السلطة ، وكما تفككت السلطة الحاكمة تفكك ، كما يراهن هؤلاء على وعى الشعب الذى نزل إلى الشارع وعلى نضجه السياسى الذى خلق ثورة مجتمعية راقية بحق ، ناهيك عن إمكانية توصل القوى الوطنية لشكل ما من أشكال التوافق والتحالف فى الترشح للانتخابات قد يؤدى إلى إقصاء هذه العناصر الفاسدة من أزلام الحزب الفاسد . على أنهم يرون أن الشباب الذى شارك فى الثورة فى معظمه مؤطر سلفا بإطارات سياسية أو أيديولوجية قد تكفيه فى هذه المرحلة لتحديد اختياراته الإنتخابية دون حاجة ماسة لمزيد من الوقت ، حيث أن الادعاء بأن من دعا من الشباب إلى الثورة أو شارك فيها كانوا من غير المسيسين هو إدعاء باطل ثبت بطلانه بمراجعة سريعة للأحداث منذ ما قبل 25 يناير وحتى الآن .
إن الرؤى والآراء التى طرحها كلا الفريقين وعلى اختلافها تتلاقى كلها فى نقطة واحدة يتفق عليها الجميع وهى أن مصر بعد الخامس والعشرين من يناير أصبحت أوسع أفقا وأنضج فكرا وأكثر استعدادا لممارسة ديمقراطية حقيقية تبدأ أول ما تبدأ بمشاركة واسعة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية رفضا كانت أو إقرارا .
