زهاء المائة قتيل هو كل ما لزم لتحرير ارادة الشعب وخلع الرئيس كرمان بك باكييف من رئاسة الجمهورية القرغيزية । باكييف الذى اعتلى سدة الرئاسة بعد فوزه فى الانتخابات التى أجريت فى عام 2005 والتى نتجت عن ثورة شعبية (عرفت بثورة السوسن ) نجحت فى عزل الرئيس - آنذاك – عسكر أكاييف الذى حكم البلاد منذ عام 1990 م ، الا أن سنوات كرمان بك باكييف فى الحكم لم تكن مستقرة تماما حيث بدأت بوادر الأزمة فى عام 2006 حين تصاعدت أزمة الاصلاحات الدستورية حيث نجح البرلمان فى اقرار دستور جديد للبلاد يوسع من صلاحيات البرلمان والحكومة على حساب صلاحيات الرئيس ، إلا أنه وبعد أن اقرت التعديلات واستقالت الحكومة لم يقم الرئيس بحل البرلمان كما كان متوقعا بل قام بالغاء التعديلات المقرة سلفا ليعيد لرئاسة الجمهورية ماكان قد سلب منها من صلاحيات فى التعديل السابق وليقر بذلك فى يناير 2007 دستورا جديدا يزيد من التوتر القائم على الساحة .
سبب آخر عجل بالحسم وهو الفساد الادارى والمحسوبية فى تولى المناصب الهامة والحساسة فى الدولة ومثال ذلك اسناد قيادة جهاز الأمن الوطنى الى نجل الرئيس البكر ،كما أسند جهاز التنمية والاستثمارات والمبتكرات الى ابنه الآخر .
خرج المحتجون وتوالت المظاهرات ، والنتيجة أن استولى المتظاهرون على المقار الحساسة فى الدولة كالتلفزيون والبرلمان وقصر الرئاسة ثم اعلنت استقالة الحكومة وهرب الرئيس الى مسقط رأسه فى جنوب البلاد لتأتى الخطوة الأخيرة باعلان حكومة انتقالية برئاسة زعيمة المعارضة روزا أوتونباييفا تتولى ادارة شئون البلاد لحين اجراء الانتخابات .
فى هذه الأثناء كانت اجهزة الامن فى بلد آخر يشهد حالة من شبه الحراك الشعبى وهو مصر تتربص بمظاهرات مزمعة تقوم بها حركة 6 أبريل للمطالبة بتعديل الدستور ودعما للبرادعى ، تعامل الأمن بقسوة غير معهودة (تجاه شباب 6 أبريل ) ضد هذه المظاهرة طالت الإعلاميين والصحفيين حيث قام بفض المظاهرة بالقوة واخلاء ميدان التحرير من أى مظاهر احتجاج ناهيك عن منع المتظاهرين من الوصول الى مجلس الشعب حيث كان مقررا أن تلتئم المظاهرة بالإضافة الى اعتقال عدد من المتظاهرين افرج عنهم لاحقا بأمر من النائب العام.
وعلى الرغم من ان حركة 6 أبريل لا تمثل الرأى العام المعارض فى مصرجميعه أو على الأقل غالبيته وليست واحدة من التيارات السياسية العريقة الا أن الرابط الزمنى بين أحداث قرغيزيا وأحداث ميدان التحرير بالقاهرة هو ما دفعنا الى المقاربة بين الأوضاع فى كلا البلدين ؛ فقرغيزيا التى استقلت عن الاتحاد السوفيتى فى 1990 م شهدت منذاستقلالها ثورتين شعبيتين أطاحتا برئيسى البلاد ، كما أن تعامل الامن القرغيزى لم يكن بهذه القسوة التى يتعامل بها الامن المصرى مع أى شكل من أشكال المعارضة للنظام ؛ اما بالنسبة لمصر التى تحولت الى جمهورية فى منتصف القرن الماضى فانها تشهد استقرارا فى الحكم الى حد كبير على الرغم من حالة من الغليان تكتنف البلاد على المستوى الشعبى الا ان هذا الغليان لم ينجح فى تغيير الوقائع بفضل السيطرة الأمنية المحكمة على البلاد وما أفرزتها من قدرة على التعامل مع أى تحرك شعبى قد يبدو فى غير صالح النظام الحاكم .
وتبقى المفارقة وحدها باعثة للأمل عل مصر تشهدعما قريب نسختها الخاصة من الرواية القرغيزية ليخلع رئيسها وولديه كما خلع باكييف وولديه .
سبب آخر عجل بالحسم وهو الفساد الادارى والمحسوبية فى تولى المناصب الهامة والحساسة فى الدولة ومثال ذلك اسناد قيادة جهاز الأمن الوطنى الى نجل الرئيس البكر ،كما أسند جهاز التنمية والاستثمارات والمبتكرات الى ابنه الآخر .
خرج المحتجون وتوالت المظاهرات ، والنتيجة أن استولى المتظاهرون على المقار الحساسة فى الدولة كالتلفزيون والبرلمان وقصر الرئاسة ثم اعلنت استقالة الحكومة وهرب الرئيس الى مسقط رأسه فى جنوب البلاد لتأتى الخطوة الأخيرة باعلان حكومة انتقالية برئاسة زعيمة المعارضة روزا أوتونباييفا تتولى ادارة شئون البلاد لحين اجراء الانتخابات .
فى هذه الأثناء كانت اجهزة الامن فى بلد آخر يشهد حالة من شبه الحراك الشعبى وهو مصر تتربص بمظاهرات مزمعة تقوم بها حركة 6 أبريل للمطالبة بتعديل الدستور ودعما للبرادعى ، تعامل الأمن بقسوة غير معهودة (تجاه شباب 6 أبريل ) ضد هذه المظاهرة طالت الإعلاميين والصحفيين حيث قام بفض المظاهرة بالقوة واخلاء ميدان التحرير من أى مظاهر احتجاج ناهيك عن منع المتظاهرين من الوصول الى مجلس الشعب حيث كان مقررا أن تلتئم المظاهرة بالإضافة الى اعتقال عدد من المتظاهرين افرج عنهم لاحقا بأمر من النائب العام.
وعلى الرغم من ان حركة 6 أبريل لا تمثل الرأى العام المعارض فى مصرجميعه أو على الأقل غالبيته وليست واحدة من التيارات السياسية العريقة الا أن الرابط الزمنى بين أحداث قرغيزيا وأحداث ميدان التحرير بالقاهرة هو ما دفعنا الى المقاربة بين الأوضاع فى كلا البلدين ؛ فقرغيزيا التى استقلت عن الاتحاد السوفيتى فى 1990 م شهدت منذاستقلالها ثورتين شعبيتين أطاحتا برئيسى البلاد ، كما أن تعامل الامن القرغيزى لم يكن بهذه القسوة التى يتعامل بها الامن المصرى مع أى شكل من أشكال المعارضة للنظام ؛ اما بالنسبة لمصر التى تحولت الى جمهورية فى منتصف القرن الماضى فانها تشهد استقرارا فى الحكم الى حد كبير على الرغم من حالة من الغليان تكتنف البلاد على المستوى الشعبى الا ان هذا الغليان لم ينجح فى تغيير الوقائع بفضل السيطرة الأمنية المحكمة على البلاد وما أفرزتها من قدرة على التعامل مع أى تحرك شعبى قد يبدو فى غير صالح النظام الحاكم .
وتبقى المفارقة وحدها باعثة للأمل عل مصر تشهدعما قريب نسختها الخاصة من الرواية القرغيزية ليخلع رئيسها وولديه كما خلع باكييف وولديه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق